🛑6⃣ المسألة السادسة: بيان بطلان الإجماع،
أيها المدعون للإجماع، أسألكم بالله!!! هل يعقل أن فئاما من علماء الاسلام يجهلون هذا الاجماع ويقررون الخلاف في مسألة العذر بالجهل ثم يرجحون القول المناهض للإجماع؟
هذا لعمري فى القياس بديع!!!
🔰ولهذا نحن ننفي هذا الاجماع لعدة أمور:
♨️1⃣ أن الإجماع على المنع من إعذار المسلم بالجهل في مسائل الشرك لم ينقل عن العلماء المتقدمين، وإنما هو إجماع منقول من قبل بعض المتأخرين حصلوه عن طريق الاستخراج من تصرفات العلماء وتعاملاتهم مع بعض أهل البدع،
ومع كثرة اعتماد المانعين من الإعذار بالجهل في مسائل الشرك على الإجماع إلا أنهم لم يأتوا بنقل صريح وواضح عن أحد أهل العلم في القضية عينها، وإنما يذكرون إجماعات متعلقة بأبواب أخرى.
ومن اطلع على ما كتبوه يعرف هذا جيدا !!!
فإذا كفر العلماء من رأوا أنه لم يقم في حقه عذر معتبر، فهذا لا يعني بالضرورة أنهم لا يعدون الجهل أو التأويل عذرًا مانعا في كل حال، أو أنهم يرون كل من وقع في تلك المخالفة لا بد أن يكون كافرًا،
وقد نبه ابن تيمية إلى هذا المعنى فقال : (قد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله إنكارا يجعله كافرًا أو مبتدعا فاسقا يستحق الهجر وإن لم يستحق ذلك، وهو أيضًا اجتهاد، وقد يكون ذلك التغليظ صحيحًا في بعض الأشخاص أو بعض الأحوال لظهور السنة التي يكفر من خالفها؛ ولما في القول الآخر من المفسدة الذي يبدع قائله؛ فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل ... فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له (مجموع الفتاوى(٦١/٦)،
♨️2⃣ أنه ليس كل اجماع محكي منعقدا حقيقة فإنا رأينا الكثير من الإجماعات وظهر أن المسألة خلافية، وهذا واحد منها،
♨️3⃣ أنه لو كان ثمة اجماع حقيقي لكان الخلاف شاذا في المسألة فأهل السنة قلما يظهر فيهم مخالفة الاجماع، ولكننا هنا نجد الأقوال في العذر بالجهل مستفيضة ومتكاثرة حتى أن بعضهم جمع كتبا من أقوالهم،
♨️4⃣ نجد شيخ الاسلام لا يكتفي بالقول بالعذر بالجهل بل يحكيه عن الأئمة وهذا دليل على أنه وقف على هذا القول، كيف يتصور أن ابن تيمية -مع سعة اطلاعه ورسوخ قدمه بمعرفة آثار السلف- يحكي القول المضاد للإجماع ويرجحه؟
♨️5⃣ أن في زمن الإمام أحمد جرت المناظرة في مسألة خلق القرآن أمام الخليفة فهل أقيمت الحجة عليهم وكفرهم أحمد بن حنبل أم عذرهم بالجهل؟ فإن قلتم: (كفرهم) فقد خالفتم الحقيقة، وإن قلتم : (عذرهم فقد خالفتم الاجماع بل ونقضتموه فإن الامام أحمد في الحقبة التي تزعمون الاجماع فيها !!
فإن قلتم : هناك فرق بين عبادة القبور والقول بخلق القرآن)
قلنا: كلاهما من المسائل المتعلقة بالتوحيد فكما أننا نوحد الله في العبادة نوحده كذلك في الأسماء والصفات والقول بخلق القرآن يتعارض مع التوحيد فكيف يكون موحدا من لا يؤمن بأن القرآن كلام الله لا خلق من مخلوقاته كما هي حجتكم في الأخرى؟
فإن قلتم الشبهة هنا خفية بخلاف عبادة القبور !!
قلنا : اقراركم بالعذر بقوة الشبهة هو ما يقرره خصومكم أيضًا، وتحديدكم لقوتها في جانب وضعفها في جانب آخر هو اجتهاد لا نص فالشبهة الضعيفة قد تكون قوية على بعض ضعفاء الادراك وبهذا شابهوا غيرهم في شبهة غيرها.
أيها المدعون للإجماع، أسألكم بالله!!! هل يعقل أن فئاما من علماء الاسلام يجهلون هذا الاجماع ويقررون الخلاف في مسألة العذر بالجهل ثم يرجحون القول المناهض للإجماع؟
هذا لعمري فى القياس بديع!!!
🔰ولهذا نحن ننفي هذا الاجماع لعدة أمور:
♨️1⃣ أن الإجماع على المنع من إعذار المسلم بالجهل في مسائل الشرك لم ينقل عن العلماء المتقدمين، وإنما هو إجماع منقول من قبل بعض المتأخرين حصلوه عن طريق الاستخراج من تصرفات العلماء وتعاملاتهم مع بعض أهل البدع،
ومع كثرة اعتماد المانعين من الإعذار بالجهل في مسائل الشرك على الإجماع إلا أنهم لم يأتوا بنقل صريح وواضح عن أحد أهل العلم في القضية عينها، وإنما يذكرون إجماعات متعلقة بأبواب أخرى.
ومن اطلع على ما كتبوه يعرف هذا جيدا !!!
فإذا كفر العلماء من رأوا أنه لم يقم في حقه عذر معتبر، فهذا لا يعني بالضرورة أنهم لا يعدون الجهل أو التأويل عذرًا مانعا في كل حال، أو أنهم يرون كل من وقع في تلك المخالفة لا بد أن يكون كافرًا،
وقد نبه ابن تيمية إلى هذا المعنى فقال : (قد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله إنكارا يجعله كافرًا أو مبتدعا فاسقا يستحق الهجر وإن لم يستحق ذلك، وهو أيضًا اجتهاد، وقد يكون ذلك التغليظ صحيحًا في بعض الأشخاص أو بعض الأحوال لظهور السنة التي يكفر من خالفها؛ ولما في القول الآخر من المفسدة الذي يبدع قائله؛ فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل ... فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له (مجموع الفتاوى(٦١/٦)،
♨️2⃣ أنه ليس كل اجماع محكي منعقدا حقيقة فإنا رأينا الكثير من الإجماعات وظهر أن المسألة خلافية، وهذا واحد منها،
♨️3⃣ أنه لو كان ثمة اجماع حقيقي لكان الخلاف شاذا في المسألة فأهل السنة قلما يظهر فيهم مخالفة الاجماع، ولكننا هنا نجد الأقوال في العذر بالجهل مستفيضة ومتكاثرة حتى أن بعضهم جمع كتبا من أقوالهم،
♨️4⃣ نجد شيخ الاسلام لا يكتفي بالقول بالعذر بالجهل بل يحكيه عن الأئمة وهذا دليل على أنه وقف على هذا القول، كيف يتصور أن ابن تيمية -مع سعة اطلاعه ورسوخ قدمه بمعرفة آثار السلف- يحكي القول المضاد للإجماع ويرجحه؟
♨️5⃣ أن في زمن الإمام أحمد جرت المناظرة في مسألة خلق القرآن أمام الخليفة فهل أقيمت الحجة عليهم وكفرهم أحمد بن حنبل أم عذرهم بالجهل؟ فإن قلتم: (كفرهم) فقد خالفتم الحقيقة، وإن قلتم : (عذرهم فقد خالفتم الاجماع بل ونقضتموه فإن الامام أحمد في الحقبة التي تزعمون الاجماع فيها !!
فإن قلتم : هناك فرق بين عبادة القبور والقول بخلق القرآن)
قلنا: كلاهما من المسائل المتعلقة بالتوحيد فكما أننا نوحد الله في العبادة نوحده كذلك في الأسماء والصفات والقول بخلق القرآن يتعارض مع التوحيد فكيف يكون موحدا من لا يؤمن بأن القرآن كلام الله لا خلق من مخلوقاته كما هي حجتكم في الأخرى؟
فإن قلتم الشبهة هنا خفية بخلاف عبادة القبور !!
قلنا : اقراركم بالعذر بقوة الشبهة هو ما يقرره خصومكم أيضًا، وتحديدكم لقوتها في جانب وضعفها في جانب آخر هو اجتهاد لا نص فالشبهة الضعيفة قد تكون قوية على بعض ضعفاء الادراك وبهذا شابهوا غيرهم في شبهة غيرها.